<div data-empty="false">الفوز الكاسح الذي حققته رئيسة الوزراء اليابانية في الانتخابات البرلمانية معناه تمكينها من سن سياسة دفاعية قوية، ولكنه يزيد من توتر العلاقة بالصين. </div>وهو التوتر الذي يصطدم بمصالح حلفائها في أوروبا بل والولايات المتحدة.<div data-empty="false">فبعد ثلاثة أشهر فقط من توليها رئاسة الوزراء في أكتوبر الماضي، دعت ساناي تاكايتشي لانتخابات مبكرة اعتبرها المراقبون مخاطرة غير محسوبة.</div>لكن الانتخابات انتهت الشهر الجاري بفوز غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية، إذ ارتفع عدد مقاعد حزبها بمجلس النواب من 198 إلى أغلبية الثلثين.فالحزب حصل على 316 مقعداً من أصل 465، الأمر الذي يمنح رئيسة الوزراء الفرصة لتنفيذ سياستها الدفاعية المتشددة، خصوصاً تجاه الصين.<div data-empty="false">والحقيقة أن إعلان تاكايتشي عن انتخابات مبكرة لم يكن بمنأى عن سياستها الخارجية. فلم يكن قد مر شهر واحد على توليها رئاسة الحكومة حتى أطلقت، في نوفمبر، تصريحاً أحدث زلزالاً قوياً في العلاقات مع الصين لا تزال أصداؤه تتردد حتى اليوم. </div>فهي قالت، وقتها، إن الصين إذا ما أقدمت على فرض حصار بحري على تايوان واستخدمت القوة ضد القوات الأمريكية التي ستأتي لدعم الجزيرة، فإن ذلك «سيشكل موقفاً يهدد بقاء» اليابان وفق قوانينها الأمنية والدفاعية، بما يوحي بتدخل ياباني. ولم يكن رد فعل الصين أقل حدة من التصريح نفسه.إذ اعتبرته الصين تصريحاً استفزازياً واتخذت فوراً إجراءات عقابية، بدءاً من فرض قيود على سفر السياح الصينيين لليابان، وعلى تصدير المعادن النادرة لها، وصولاً لزيادة عدد دوريات المراقبة حول جزيرة سينكوكو اليابانية.وقد اجترت الصين جراح الماضي واستخدمتها في حملتها الدولية ضد اليابان، إذ سلطت الأضواء على العيد الثمانين لنجاح المقاومة الصينية ضد الإمبراطورية اليابانية وراحت تؤكد على ما ارتكبته من فظائع.وقد أثار رد فعل الصين القلق وسط دوائر المال والأعمال اليابانية وفي أروقة حزب تاكايتشي خوفاً من أن تأخذ الإجراءات العقابية الصينية طابعاً ممتداً، فعلت الأصوات التي راحت تطالب رئيسة الوزراء بالتراجع عن تصريحها.وإزاء ضغوط كهذه لم يكن بإمكان تاكايتشي الصمود طويلاً بينما تترأس أغلبية هشة بالبرلمان، الأمر الذي دفعها لحساب المكسب والخسارة حال الدعوة لانتخابات مبكرة.وقد صارت تاكايتشي وحزبها أكثر قوة من أي وقت مضى بعد الانتخابات بما يسمح لها بالمضي قدماً في السياسات الدفاعية التي أرساها شينزو آبي الذي تعتبره أستاذها.<div data-empty="false">وفي مؤتمر ميونيخ للأمن، برزت المعركة الصينية اليابانية كأحد أبعاد النظام الدولي الذي يسعى الطرفان لتشكيله. فمن ناحية، دعا وزير الخارجية الصيني «لليقظة» إزاء ما أسماه «بتوجهات اليابان الخطرة» في الآونة الأخيرة. </div>وأضاف أن تصريح تاكايتشي بخصوص تايوان يمثل «تحدياً مباشراً لسيادة الصين»، وللنظام الدولي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية، مؤكداً أن حكومته لن تقبل بذلك «ولن يقبله بالقطع 1.4 مليار مواطن صيني».وقال الوزير إن التعبير الذي استخدمته رئيسة وزراء اليابان هو ذاته الذي استخدم عند قصف بيرل هاربر والصين القرن الماضي.<div data-empty="false">أما اليابان، فكان حجم اهتمامها بتقوية تحالفاتها مع أوروبا والولايات المتحدة واضحاً في وفدها للمؤتمر الذي ترأسه وزيرا الخارجية والدفاع، لا وزير واحد. </div>فلأن دول أوروبا راحت تعزز علاقاتها مع الصين بموجب توتر علاقاتها بالولايات المتحدة، فقد هدفت اليابان لتنسيق مواقفها الثنائية مع دول أوروبا إزاء الصين وتأليبهم قدر المستطاع ضدها.<div data-empty="false">أما الولايات المتحدة، فرغم أن ترامب أعلن دعمه لتاكايتشي أثناء الانتخابات وكان أول المهنئين بفوزها، إلا أنه يسعى لتحقيق ما أسماه «اتفاق تجاري عظيم» في زيارته للصين في أبريل المقبل، الأمر الذي جعله في محادثة هاتفية مع رئيسة الوزراء اليابانية في نوفمبر الماضي عقب تصريحها المثير للجدل، يعبر عن قلقه من تدهور العلاقات اليابانية الصينية، ودعاها لتقليل حدة تصريحاتها بخصوص تايوان. </div>وتقول التقارير إن تلك المحادثة جاءت بعد اتصال هاتفي من رئيس الصين!<div data-empty="false">بعبارة أخرى، فإن الطابع المحافظ لسياسات تايكايتشي الخارجية والدفاعية، وموقفها المتشدد إزاء الصين، يصطدم مباشرة مع رغبة أوروبا في دعم علاقاتها مع الصين، بل ورغبة ترامب في تحقيق إنجاز في العلاقة مع الصين قبل أشهر قليلة من انتخابات الكونغرس في نوفمبر المقبل.</div>

ماذا يعني فوز تاكايتشي الساحق بالنسبة للعالم؟

أكد هيروفومي يوشيمورا رئيس حزب التجديد ‌الياباني "إيشين" الشريك في الائتلاف الحاكم اليوم الأحد أن رئيسة الوزراء سانا تاكايتشي ربما تدعو إلى انتخابات عامة مبكرة، وذلك بعد أن ذكرت وسائل الإعلام أنها تدرس إجراء ⁠مثل هذه الانتخابات في فبراير.قد تُمكّن الانتخابات المبكرة تاكايتشي، أول رئيسة وزراء في اليابان، من الاستفادة من ⁠الشعبية القوية التي تحظى بها منذ توليها منصبها في أكتوبر. ولاقى موقفها المتشدد تجاه الصين استحسان ناخبي اليمين، ​ولكنه أثار في الوقت نفسه خلافا ​دبلوماسيا حادا مع جارة ​اليابان الآسيوية القوية.وقال يوشيمورا في حديث لهيئة الإذاعة ‌والتلفزيون اليابانية (‌إن.إتش.⁠كيه) إنه التقى مع تاكايتشي يوم الجمعة وشعر بأن موقفها من توقيت الانتخابات قد انتقل إلى مرحلة جديدة.وأضاف "​لن ​أتفاجأ إذا اتخذت القرار كما ورد في وسائل الإعلام".كانت صحيفة يوميوري نقلت يوم الجمعة ‍عن مصادر حكومية قولها إن تاكايتشي تدرس الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة في الثامن من فبراير أو يوم 15 من نفس الشهر.وأوضح يوشيمورا أنه ‍لم يناقش مع تاكايتشي التوقيت المحدد لأي انتخابات.وتجاهلت تاكايتشي، المحافظة المتشددة والمؤيدة للإنفاق الضخم، الحديث عن موعد دعوتها للانتخابات خلال مقابلة أجرتها معها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية سُجلت يوم الخميس وبُثت ‍اليوم الأحد.

شعبية مرتفعة وخلاف مع الصين… هل تتجه اليابان لانتخابات مبكرة؟

بات المشهد السياسي الفرنسي مرادفاً لـ «الأزمة المزمنة». ففي الوقت الذي يواجه فيه الرئيس إيمانويل ماكرون دعوات متصاعدة للاستقالة أو حل البرلمان، وتمر حكومته بحالة من عدم الاستقرار غير المسبوق (حيث تم تعيين خمسة رؤساء وزراء في أقل من عامين)، يبدو مستقبل سلطته محكوماً بصراع ثلاثي الأبعاد: ضغوط برلمانية خانقة، تدهور اقتصادي مقلق، وتحديات شخصية تتعلق بشرعيته وقدرته على الحكم. الضغط البرلماني والهاوية الدستورية إن رفض ماكرون التام للاستقالة أو الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، كما صرح من مصر، يؤكد عزمه على التمسك بولايته حتى عام 2027. إلا أن هذا التحدي يزيد من حالة الشلل السياسي (Political Paralysis) في الجمعية الوطنية، حيث يفتقد معسكر ماكرون الوسطي لـ الأغلبية المطلقة في البرلمان منذ الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها في عام 2024. هذه الهشاشة تجعل تمرير أي تشريع، لا سيما الموازنة التقشفية التي تهدف لخفض العجز، أمراً شبه مستحيل دون الاستخدام المتكرر للمادة 49.3 من الدستور، التي تسمح بتمرير القوانين دون تصويت ما لم يتم سحب الثقة من الحكومة. خطر سحب الثقة المتكرر تعكس اقتراحات سحب الثقة الأخيرة (والتي أسقطت حكومات متعاقبة مثل حكومة فرانسوا بايرو) حجم التآكل في شرعية الرئيس. ورغم أن اقتراحين لسحب الثقة قد لا يحظيان بالإجماع الكافي للإطاحة بالحكومة الجديدة بشكل فوري، فإن خطر توحد المعارضة بين أقصى اليمين (التجمع الوطني) وأقصى اليسار (فرنسا الأبية) يبقى قائماً ويهدد بالإطاحة بالحكومات تباعاً، مما يغرق البلاد في دوامة لا نهائية من عدم الاستقرار. لكن بالمقابل نجد الرئيس إيمانويل ماكرون يراهن على استمرار انقسام المعارضة وعلى عدم قدرتها على التوحد خلف اسم واحد لخوض انتخابات رئاسية مبكرة. هدفه هو شراء الوقت حتى نهاية ولايته، مع الاعتماد على تكنوقراط لتسيير الأعمال قدر الإمكان. رجل أوروبا المريض لكن ما يفسد مخططات ماكرون في كسب الوقت في مواجهة التحديات السياسية وتكتلات البرلمان أن الأزمة السياسية تتفاقم بتزامنها مع تحديات اقتصادية كبرى تثير قلق الأسواق الأوروبية والمستثمرين، حيث تجاوز الدين العام الفرنسي 114% من الناتج المحلي الإجمالي (ما يعادل نحو 3.3 تريليونات يورو)، ما يجعلها من أعلى الدول ديناً في منطقة اليورو. كما أن العجز المالي يظل أعلى بكثير من المستهدف، ما يضع فرنسا تحت ضغط الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي. تحاول الحكومات المتعاقبة تمرير إصلاحات تقشفية قاسية (مثل تخفيضات بقيمة 44 مليار يورو) لخفض الإنفاق الحكومي الذي يعد الأعلى في أوروبا. لكن هذه الخطط تثير غضباً شعبياً واجتماعياً واسعاً، وتقابل برفض برلماني، ما يزيد من صعوبة الخروج من الأزمة الاقتصادية. بالمقابل أدى عدم اليقين السياسي إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية الفرنسية وتراجع في مؤشر كاك 40 (CAC 40)، ما يشير إلى أن المستثمرين بدأوا يفقدون الثقة في قدرة فرنسا على الوفاء بالتزاماتها المالية وإدارة ديونها. ماكرون (2025-2027) كل هذه القراءات والمؤشرات الاقتصادية والواقع الجيوسياسي المحيط بفرنسا يجعل الرئيس إيمانويل ماكرون يواجه وضعاً يمكن وصفه بـ «الحكومة المستحيلة»، حيث إن خياراته محدودة للغاية وأفضل الخيارات الموضوع والمطروح من معظم ألوان الطيف السياسي وعقلاء وحكماء فرنسا هو الاستقالة ليحفظ ما تبقى من إرثه السياسي والشخصي. وتنظيم انتخابات رئاسية جديدة خلال 20-35 يوماً، أو اللجوء إلى انتخابات تشريعية جديدة قد تمنح فوز «التجمع الوطني» أغلبية، ويرفع المسؤولية عن ماكرون، لكنها مخاطرة ضخمة؛ يمكن أن تؤدي إلى فوز ساحق لليمين المتطرف (الذي قد يزيد من عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي). والحل الأخير هو حكومة تكنوقراطيةوهو يوفر استقراراً ظاهرياً ومؤقتاً لتمرير الموازنة. لكن الواقع يقول إن الحكومة لا تملك شرعية برلمانية، وستكون معرضة للسقوط الفوري باقتراح سحب ثقة آخر. نهج التحدي والمناورة من المرجح أن يواصل ماكرون نهج التحدي والمناورة حتى عام 2027، مراهناً على أن خصومه لن يتمكنوا من توفير البديل المستقر. لكن هذا النهج يجعل فرنسا في حالة من «الجمود المؤسسي»، حيث يكون الرئيس في السلطة ولكن بلا قدرة حقيقية على الحكم وتمرير الإصلاحات الضرورية. التحدي الأكبر ليس في بقائه في الإليزيه، بل في الحفاظ على استقرار فرنسا الاقتصادي ودورها القيادي في الاتحاد الأوروبي وسط هذه الفوضى السياسية غير المسبوقة.

فرنسا على فوهة بركان.. صراع ماكرون الأخير للبقاء في الإليزيه

بدأ رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل، سيباستيان لوكورنو، أمس، محاولة أخيرة، تنتهي مساء اليوم لجمع تأييد عابر للأحزاب، لتشكيل حكومة تخرج البلاد من الجمود السياسي، لكن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بزعامة مارين لوبان وجوردان بارديلا، أعلن مقاطعته لهذه المشاورات، معتبراً أنها لا تخدم مصالح الفرنسيين. ماكرون أبقى خيار إعادة تعيين لوكورنو مفتوحاً بعد إعلان برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية السابق والمقرّب منه، انسحابه من الحكومة إثر تعيينه وزيراً للدفاع، وهو ما فجّر الأزمة. وأمهل ماكرون لوكورنو يومين حتى ليل الأربعاء الخميس، يقوم فيها بمساعٍ لإنقاذ حكومته، وإجراء «مفاوضات أخيرة» لجمع تأييد كافٍ لتشكيل ائتلاف حكومي، لكن من غير الواضح ما إذا كان لوكورنو سيتمكن من تشكيل حكومة، فضلاً عن نيله الثقة بالبرلمان، حيث يفتقر معسكره إلى الأغلبية، وقال مسؤول في الإليزيه، إن إعادة تعيينه في المنصب لن تكون تلقائية حتى لو نجحت مهمته. ووصف رئيس الوزراء السابق، إدوار فيليب، (يمين وسط) والمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، ما يجري بأنه «لعبة سياسية مقلقة»، وطلب من ماكرون الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة فور الموافقة على الموازنة. ووفق محللين، يواجه ماكرون أربعة خيارات، الأول: إعادة تعيين لوكورنو وقد ينجح في ذلك، والثاني: تعيين رئيس وزراء جديد، وفي حال تكليف رئيس جديد للحكومة سيكون هذا الرئيس الثامن في عهد ماكرون منذ 2017، والثالث هذا العام، ما قد يضر بصورة فرنسا داخلياً وخارجياً. وتطالب قوى اليسار بتعيين شخصية تعتمد ميزانية أكثر توسعاً، لكن ليس من المؤكد أن ماكرون سيوافق على ذلك، ولا أن يحظى المرشح الجديد بدعم كامل من البرلمان. الخيار الثالث وهو الدعوة إلى انتخابات تشريعية علماً بأنه لطالما قاوم ماكرون فكرة حلّ البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة، بعدما ارتد عليه قراره في صيف 2024 بالدعوة إلى انتخابات تشريعية، أفضت إلى برلمان منقسم وشلل سياسي نسبي، لكن هناك مصدر في الرئاسة قال، إن ماكرون «سيتحمل مسؤولياته» إذا فشل لوكورنو خلال اليومين المقبلين، في إشارة إلى احتمال اللجوء لانتخابات جديدة. وقد تؤدي هذه الانتخابات إلى تعزيز موقع اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان، ومنح حليفها جوردان بارديلا فرصة لتولي رئاسة الحكومة، في حين تبقى نتائج أي انتخابات غير مضمونة. أما الخيار الرابع والأخير فهو الاستقالة، لكن ماكرون استبعد دوماً احتمال استقالته قبل انتهاء ولايته، إذ سيعني ذلك الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، لكن الضغوط تتزايد بوتيرة غير مسبوقة. وقالت سيليا بيلان، مديرة مكتب المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في باريس، إن فشل الانتخابات المبكرة في إنتاج أغلبية حاكمة قد يحوّل الأزمة السياسية إلى أزمة نظام، وعندها قد يصبح بقاء الرئيس ماكرون في الحكم موضع تساؤل. ويشير محللون إلى أن الأزمة السياسية الحالية لا تقدم حلاً سريعاً وسط انقسام البرلمان والضغط الشعبي، ما يجعل خطوات ماكرون القادمة حاسمة لمستقبل حكومته وصورته السياسية داخلياً وخارجياً.

24 ساعة حاسمة في فرنسا و4 خيارات أمام ماكرون

توعد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش الأحد بردٍّ "حازم" على المتظاهرين المناهضين للفساد، عقب خمس ليالٍ متتالية من الصدامات بين أنصاره والشرطة والمتظاهرين في كل أنحاء البلاد.اندلعت أعمال عنف في بلغراد ومدن أخرى خلال خمسة أيام من التظاهرات، حيث ألقى متظاهرون حجارة ومفرقعات على قوات الأمن التي ردّت بإلقاء قنابل صوتية وغاز مسيل للدموع.وأعلن الرئيس القومي ألكسندر فوتشيتش في مؤتمر صحافي في بلغراد، أن أكثر من 130 عنصر شرطة أصيبوا بجروح حتى الآن، وأن عشرات المدنيين احتاجوا إلى علاج طبي.واندلعت مواجهات السبت في بلغراد ونوفي ساد وفالييفو، حيث هاجمت مجموعة صغيرة من الملثمين منشآت خالية تابعة للحزب التقدمي الصربي الذي يتزعمه فوتشيتش وأضرمت فيها النار.وقال الرئيس "سترون العزم الكامل للدولة الصربية"سنستخدم كل ما في وسعنا لاستعادة القانون والنظام والسلام".وأضاف أن الحكومة بحاجة لبضعة أيام لإعداد "الإطار القانوني والرسمي" لردها.وأكد أن "الأمر سيكون مختلفا تماما عما رأيتموه حتى الآن"، مؤكدا أنه من غير المتوقع إعلان حالة الطوارئ.وشبّه فوتشيتش المتظاهرين بـ"إرهابيين"، وهو مصطلح استخدمه كثيرا منذ بدء حركة الاحتجاج ضد الفساد عام 2024.وتهز احتجاجات مناهضة للفساد صربيا منذ انهيار سقف محطة للسكك الحديد في نوفي ساد في الأول من نوفمبر 2024، ما أسفر عن مقتل 16 شخصا، في حادث نتج بحسب المتظاهرين من الفساد المستشري في البلاد.وتوسعت مطالب المتظاهرين من إجراء تحقيق شفاف بالحادث الى الدعوة لانتخابات مبكرة.وكانت التظاهرات التي ينظمها الطلاب سلمية بصورة عامة إلى الآن وتجري عبر أنحاء البلاد وتجمع ما يصل إلى مئات آلاف الأشخاص.غير أن الحركة الاحتجاجية شهدت تصعيدا هذا الأسبوع حين هاجمت المتظاهرين مجموعات من أنصار الحكومة الشعبوية غالبا ما كانوا ملثمين ومزودين بعصي ومفرقعات.وساهم انتشار مقاطع فيديو على الإنترنت للشرطة وهي تضرب متظاهرين عزّلا بالهراوات في تأجيج الاحتجاجات، ورفضت الشرطة اتهامات بالعنف، قائلة إن متظاهرين اعتدوا على عناصرها.ويرفض فوتشيتش الدعوات لإجراء انتخابات مبكرة، ويدين الاحتجاجات باعتبارها جزءا من مؤامرة خارجية لإطاحته.

الرئيس الصربي يتوعد المتظاهرين برد "حازم"

<div data-empty="false">ينقسم الشارع البولندي قبل أسبوع من انتخابات رئاسية حاسمة، وتطغى على التنافس نكهتان متناقضتان للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، بينما تجري انتخابات برلمانية في فنزويلا على وقع مقاطعة المعارضة، في حين تحضر «الرسوم الجمركية» انتخابات في كوريا الجنوبية.</div><div data-empty="false">في وارسو، شارك عشرات آلاف الأشخاص، أمس، في تظاهرتين مضادتين كبيرتين دعماً للمرشحَين للانتخابات الرئاسية البولندية المقررة الأحد المقبل.</div><div data-empty="false">ويتنافس رئيس بلدية العاصمة المؤيد للاتحاد الأوروبي رافال ترزاسكوفسكي والمدعوم من الحكومة الوسطية في بولندا، مع المؤرخ القومي كارول ناوروكي.</div><div data-empty="false">وردد أنصار ناوروكي خلال مسيرتهم أناشيد وطنية ودينية، ورفعوا لافتات تدعو إلى وقف الهجرة. وقال ناوروكي أمام الحشد «التغيير آت. سوف ننتصر!». وقال بيوتر نوفاك، وهو تقني من وارسو «لدينا حكومة تنتمي إلى الخارج. يريدون اعتماد اليورو، وسنفقد سيادتنا».</div><div data-empty="false">وقدّر المنظمون عدد المشاركين في المسيرة التي قادها ناوروكي بنحو 200 ألف شخص، فيما أعلن رئيس الوزراء دونالد توسك أن 500 ألف شخص شاركوا في المسيرة المؤيدة لترزاسكوفسكي.</div><div data-empty="false">وأظهرت نتائج استطلاعات الرأي أن المرشحَين سيحققان تعادلاً تاماً الأحد المقبل، مع حصول كل منهما على 46,3% من نوايا التصويت. وفاز ترزاسكوفسكي البالغ 53 عاماً، في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في 18 مايو بفارق ضئيل جداً، إذ حصل على 31% من الأصوات في مقابل 30% لناوروكي البالغ 42 عاماً.</div><div data-empty="false">ويشكل فوز ترزاسكوفسكي دفعاً قوياً لتوسك الذي شغل في السابق منصب رئيس المجلس الأوروبي وعاد إلى السلطة في بلاده في الانتخابات البرلمانية عام 2023. أما فوز ناوروكي المؤيد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيرجح أن يُطيل أمد الجمود السياسي، ما قد يؤدي إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة، بحسب خبراء.</div>كذلك، قد يهدد فوز ناوروكي الدعم البولندي القوي لأوكرانيا مع معارضته انضمام كييف إلى حلف الناتو، وتنديده بالمنافع الممنوحة لمليون لاجئ أوكراني في بولندا، وهو موقف يلتقي مع أهداف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.<div data-empty="false">ومن أوروبا إلى أمريكا اللاتينية، حيث توجه الناخبون في فنزويلا أمس، لانتخاب نواب البرلمان، وحكام الولايات، ومسؤولين آخرين، على وقع دعوات من المعارضة إلى المقاطعة. وتعد هذه الانتخابات الأولى التي تتاح فيها مشاركة واسعة للناخبين منذ الانتخابات الرئاسية التي أُجريت العام الماضي، والتي فاز بها الرئيس نيكولاس مادورو المدعوم بقوة من الرئيس الروسي.</div><div data-empty="false">وفي كوريا الجنوبية، قال المرشح الأوفر حظاً في الانتخابات الرئاسية لي جاي ميونج إن الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب يحتاج إلى إعادة النظر لإيجاد اتفاق مفيد للطرفين الحليفين.</div><div data-empty="false">وأضاف لي خلال مؤتمر صحافي إن المفاوضات حول الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة ستكون واحدة من أكبر التحديات التي سيواجهها الفائز في انتخابات الثالث من يونيو. وجرت الدعوة لانتخابات مبكرة بعد عزل يون سوك يول من منصب الرئيس على خلفية إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في ديسمبر. ويتقدم لي، من الحزب الديمقراطي الكوري المعارض الرئيسي، في استطلاعات الرأي على منافسيه المحافظين.</div>

انتخابات بنكهة بوتين وترامب في بولندا وفنزويلا وكوريا الجنوبية

<div data-empty="false">قال المرشح الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية بكوريا الجنوبية لي جاي ميونج اليوم الأحد إن الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب يحتاج إلى إعادة النظر لإيجاد اتفاق مفيد للطرفين الحليفين.</div><div data-empty="false">وأضاف لي خلال مؤتمر صحفي أن المفاوضات حول الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة ستكون واحدة من أكبر التحديات التي سيواجهها الفائز في انتخابات الثالث من يونيو .</div><div data-empty="false">وجرت الدعوة لانتخابات مبكرة بعد عزل يون سوك يول من منصب الرئيس على خلفية إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في ديسمبر. ويتقدم لي، من الحزب الديمقراطي الكوري المعارض الرئيسي، في استطلاعات الرأي على منافسيه المحافظين.</div><div data-empty="false">وقالت سول وواشنطن إنهما تسعيان إلى صياغة حزمة بشأن الرسوم الجمركية والتعاون الاقتصادي بحلول الثامن من يوليو لكن وزير التجارة والصناعة الكوري الجنوبي قال في الآونة الأخيرة إن هذا ليس وقتاً كافياً وإن من الممكن تمديده بسبب الانتخابات. وقال لي "الوقت ضيق. أليست الدبلوماسية أمرا يعود بالنفع على الطرفين؟ إذا استفادت دولة وعانت دولة أخرى من جانب واحد، فهذه ليست دبلوماسية، بل هي سلب عنوة".</div>

المرشح الأوفر حظاً بانتخابات كوريا الجنوبية يقترح تمديد محادثات الرسوم الجمركية

أعلن المجلس الوطني الانتخابي في الإكوادور، إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في العشرين من أغسطس المقبل، بعد أن حل الرئيس غييرمو لاسو، البرلمان بمرسوم رئاسي الأسبوع الماضي، وقدم موعد التصويت الذي كان مقرراً في 2025.
وجاء قرار لاسو بحل الجمعية الوطنية، التي تقودها المعارضة، عقب محاولة النواب عزله لعدم إيقافه صفقة بين شركة نقل النفط الحكومية وشركة نقل خاصة، وهي اتهامات ينفيها لاسو. واستخدم الرئيس بحله البرلمان خياراً متاحاً له بموجب الدستور خلال وقوع نزاعات مع السلطة التشريعية.
ويتعين إصدار الدعوة لانتخابات برلمانية ورئاسية في غضون ثلاثة أشهر من المرسوم، وسيشغل الرئيس الجديد المنصب حتى 2025. وفي حال عدم فوز أي مرشح بالجولة الأولى، ستجرى انتخابات إعادة في أكتوبر أول المقبل.
وقد يختار لاسو خوض الانتخابات الرئاسية، ويمكنه أن يحكم البلاد بمرسوم لمدة تصل إلى ستة أشهر. ورفضت المحكمة الدستورية في الإكوادور، الخميس الماضي، عدة طلبات سعت لإبطال مرسوم لاسو بحل الجمعية الوطنية. وتولى لاسو وهو مصرفي سابق، السلطة في مايو 2021 لمدة أربع سنوات بعد فوزه في الانتخابات.

انتخابات رئاسية مبكّرة في الإكوادور 20 أغسطس المقبل

لللللل

من بعد أشهر طويلة من الترقب والجدل في الشارع الماليزي، ومن بعد محاولات مضنية قام بها المحامون لإحداث اختراق في قضية رئيس وزراء ماليزيا الأسبق نجيب رزاق المتهم بالفساد وسوء استغلال السلطة في إطار فضيحة الصندوق السيادي المعروفة بــ MDB 1، أصدر قضاة المحكمة العليا في كوالالمبور مؤخراً حكماً بتثبيت الأحكام القضائية التي أصدرتها محاكم أصغر درجة ضده بالسجن 12 عاماً. 
ومعنى هذا أن الرجل سيقضي السنوات القادمة من عمره في المعتقل. ومعنى هذا أنه سيحرم من مزاولة العمل السياسي، ويضع حداً لطموحاته بالعودة إلى السلطة. وبهذا طويت صفحة اشهر وأطول محاكمة سياسية في تاريخ ماليزيا المعاصر. لكن هل انتهت القضية عند هذا الحد؟
من نافلة القول أن القضية تركت آثاراً سيئة على الحياة السياسية الماليزية بصفة عامة، وعلى حزب البلاد الأكبر (المنظمة الوطنية المتحدة لشعب الملايو المعروفة اختصاراً بـ UMNO ) بصفة خاصة، بل ستكون له تداعيات سلبية خطيرة سيتوارثها قادة هذا الحزب الذي حقق استقلال البلاد وحكمها لعقود طويلة دون انقطاع، لاسيما وأن المحكوم عليه هو ابن أحد الآباء المؤسسين للحزب وللاتحاد الماليزي.
من تداعيات الحكم القضائي، جنوح UMNO نحو المزيد من الخلافات والانقسامات التي أربكت صفوفه منذ خسارته للسلطة لأول مرة في عام 2018، ما يجعله في وضع لا يحسد عليه، خصوصا في هذا التوقيت الذي تستعد فيه البلاد لانتخابات نيابية عامة مقررة في سبتمبر من العام القادم، أو قبل ذلك إذا اضطر رئيس الوزراء الدعوة لإجرائها مبكراً.
والمعروف أن الحزب منقسم حالياً بين تيارين رئيسيين، أحدهما يحاول النأي بنفسه عن رزاق خشية أن يؤثر التضامن معه على حظوظه في الانتخابات المقبلة، معتبراً الأمر قضية طويت، بينما يرى التيار الآخر ضرورة الاستمرار في الدفاع عنه كواجب أخلاقي تجاه أحد رموزه وقادته السابقين، بل يرى أيضاً أن الرجل كان ضحية محاكمة غير عادلة ومؤامرات من الحرس القديم، وبالتالي ضرورة استغلال «المظلومية والاضطهاد» كشعار انتخابي ووسيلة لاستجداء التعاطف الشعبي مع مرشحي الحزب.
والملاحظ في مشهد الانقسام أن زعيم الحزب الحالي «أحمد زاهد حميدي» يصطف مع التيار الثاني. وبحكم مركزه القيادي، الذي يعطيه الحق في تسمية مرشحي الحزب في الانتخابات القادمة، وبالتالي يجعله مستقطبا لكل الحالمين بالمقعد النيابي والحقيبة الوزارية، يمكن القول إنه في مركز قوي. غير أن نقطة ضعفه هو قضايا فساد وغسيل أموال تحوم حوله منذ أن كان وزيراً للدفاع في آخر حكومة برئاسة رزاق. ومثل هذه القضايا قد تدينه وتذهب به إلى المعتقل كزعيمه السابق. أما رئيس الوزراء الحالي إسماعيل صبري يعقوب، وهو أول زعيم لماليزيا لا يترأس حزبه الحاكم، وإن كان يترأس حالياً الائتلاف السياسي الحاكم (تحالف باريسان الوطني)، فقد قرر، على ما يبدو، ألا يقحم نفسه في هذه الانقسامات مع ميل خجول إلى وجهة نظر التيار الأول، ومع تركيز على تمتين نفوذه وصورته عبر إطلاق خطط اقتصادية جديدة تشفع له بالبقاء بعد الانتخابات المقبلة. وقد نرى تجليات ذلك بوضوح عما قريب حينما يعلن عن ميزانية البلاد لعام 2023 هذا الشهر.
من ناحية أخرى، وكدليل على صحة ما قلناه عن تفاقم الانقسامات داخل أطر UMNO نرى أنه في الوقت الذي يحاول فيه حميدي الضغط من أجل إجراء انتخابات مبكرة كي يفوز فيها ويصبح زعيماً جديداً لماليزيا قبل أن تتطور مزاعم الفساد ضده وتقف عقبة في طريق أحلامه، يحاول إسماعيل صبري يعقوب أن يؤخر موعد الانتخابات قدر الإمكان ويعمل بالتزامن سراً على تأجيج قضية فساد حميدي كوسيلة لتسريع مقاضاته قبل الانتخابات على أمل أن تخلو له الساحة كي يخلفه في قيادة UMNO ويعتلي السلطة تحت راية الحزب.
وبينما تحتد خلافات وانقسامات الساسة الماليزيين على نحو ما أسلفنا، لوحظ أن أنصار نجيب رزاق، وهم مجموعة كبيرة من البسطاء ورجال الأعمال والإقطاعيين المتنفذين، يضغطون من أجل إصدار عفو ملكي عنه يخرجه من المعتقل ويعيد له اعتباره السياسي، كي يعود إلى المشهد ويضع حدا للمماحكات والمؤامرات والاستقطابات السياسية التي غرقت فيها البلاد منذ عام 2018، وأثرت على الاقتصاد. ورغم أن ملك ماليزيا يملك صلاحيات إصدار العفو، إلا أن الأمل ضعيف في استجابته لأسباب منها أن الحكم الصادر ضد نجيب مرّ بثلاثة مستويات قضائية كاملة، ناهيك عن أن الرجل يواجه أربع قضايا فساد أخرى معلقة تنتظر الحكم، علاوة على ما قد يثيره العفو من تساؤلات حول حيادية عاهل البلاد المفترضة.

انتهاء محاكمة العصر الماليزية يفاقم الانقسامات السياسية

من بعد أشهر طويلة من الترقب والجدل في الشارع الماليزي، ومن بعد محاولات مضنية قام بها المحامون لإحداث اختراق في قضية رئيس وزراء ماليزيا الأسبق نجيب رزاق المتهم بالفساد

انطلقت عملية البحث عن زعيم جديد، بعد إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استقالته من قيادة حزب المحافظين، اليوم الخميس، وفيما يلي تفاصيل حول عملية البحث عن بديل لجونسون:
-سيستمر ساكن "داوننغ ستريت" كرئيس للوزراء حتى اختيار حزب المحافظين زعيما جديدا في الخريف. وهذه هي تفاصيل آلية اختيار البديل، وفق ما نقلته "رويترز":
-يتعين أن يرشح اثنان من أعضاء البرلمان عن حزب المحافظين أي شخص يتقدم للمنصب، وقد يكون عدد المتقدمين كبيرا.
- يجري النواب المحافظون بعد ذلك عدة جولات تصويت لخفض عدد المرشحين. وفي كل مرة يُطلب منهم التصويت بشكل سري لصالح مرشحهم المفضل ويتم استبعاد من يحصل على أقل الأصوات.
- تتكرر هذه العملية إلى أن يصل عدد المتنافسين إلى اثنين. وكان التصويت في السابق يجري في أيام الثلاثاء والخميس. لكن من المقرر أن يبدأ البرلمان العطلة الصيفية التي تستمر ستة أسابيع في 21 يوليو، لذا قد يتعين تسريع العملية.
- يجري بعد ذلك تصويت بالبريد على المرشحين الإثنين الأخيرين ويشمل جميع أعضاء حزب المحافظين ويعين الفائز رئيسا للوزراء.
- زعيم الحزب صاحب أكبر عدد من الأعضاء في مجلس العموم هو رئيس الوزراء الفعلي. ولا يتعين عليه الدعوة لانتخابات مبكرة لكن يحق له ذلك.
* كم من الوقت يستغرق ذلك؟
يمكن أن تختلف الفترة الزمنية لاختيار رئيس الوزراء اعتمادا على عدد المتقدمين للمنصب. كانت تيريزا ماي قد تولت المنصب بعد أقل من ثلاثة أسابيع من استقالة ديفيد كاميرون في عام 2016 وانسحاب جميع المتنافسين الآخرين في منتصف السباق.
وتنافس جونسون مع وزير الصحة السابق جيريمي هنت قبل تصويت أعضاء حزب المحافظين لاختيار من يحل محل ماي في 2019، وتولى المنصب بعد شهرين من إعلان ماي اعتزامها تقديم استقالتها.

جونسون استقال.. ما آلية البحث عن زعيم جديد؟

يبدو أنه لا مفر أمام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سوى أن يستسلم لمصيره ويعلن تنحيه في وقت لاحق اليوم الخميس.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الخميس إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيعلن استقالته، بعد أن تخلى عنه وزراء معينون حديثا وأكثر من 50 وزيرا ومسؤولا بالحكومة في تمرد جعل الحكومة مهددة على نحو متزايد بخطر الشلل.
وذكرت تقارير إعلامية أنه مع رحيل ثمانية وزراء، من بينهم اثنان من وزراء الدولة تقدما باستقالتهما في الساعتين الماضيتين، وشعور جونسون المتزايد بالعزلة، يبدو أنه لا مفر أمام رئيس الوزراء سوى أن يستسلم لمصيره ويعلن تنحيه في وقت لاحق اليوم.
وقال كريس ماسون المحرر السياسي في (بي.بي.سي) إن "بوريس جونسون سيستقيل من منصب زعيم حزب المحافظين اليوم".
وبعد أيام من القتال للحفاظ على منصبه، تخلى معظم حلفاء جونسون عنه باستثناء قلة قليلة. وكان المشهد مغايرا تماما عما كان عليه الحال عام 2019 عندما تولى جونسون (58 عاما) السلطة مدعوما بأغلبية كبيرة بعد أن فاز بأصوات في مناطق من بريطانيا لم تكن قد دعمت حزب المحافظين من قبل.
وحتى وزير المالية ناظم الزهاوي الذي عُين يوم الأربعاء فحسب دعا رئيس الحكومة إلى الاستقالة.
وكتب الزهاوي، على موقع تويتر، :"عليك أن تفعل الشيء الصحيح وتذهب الآن"، ما يزيد الضغوط على جونسون.
وأضاف :"الأمر لا يمكن أن يستمر كذلك، وسيزداد سوءا"، وفقا لما نقلته لوكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".
البحث عن زعيم جديد
من المتوقع أن تبدأ عملية البحث عن زعيم جديد، وفيما يلي تفاصيل حول عملية البحث عن خليفة لجونسون:
-يتعين أن يرشح اثنان من أعضاء البرلمان عن حزب المحافظين أي شخص يتقدم للمنصب، وقد يكون عدد المتقدمين كبيرا.
- يجري النواب المحافظون بعد ذلك عدة جولات تصويت لخفض عدد المرشحين. وفي كل مرة يُطلب منهم التصويت بشكل سري لصالح مرشحهم المفضل ويتم استبعاد من يحصل على أقل الأصوات.
- تتكرر هذه العملية إلى أن يصل عدد المتنافسين إلى اثنين. وكان التصويت في السابق يجري في أيام الثلاثاء والخميس. لكن من المقرر أن يبدأ البرلمان العطلة الصيفية التي تستمر ستة أسابيع في 21 يوليو تموز، لذا قد يتعين تسريع العملية.
- يجري بعد ذلك تصويت بالبريد على المرشحين الإثنين الأخيرين ويشمل جميع أعضاء حزب المحافظين ويعين الفائز رئيسا للوزراء.
- زعيم الحزب صاحب أكبر عدد من الأعضاء في مجلس العموم هو رئيس الوزراء الفعلي. ولا يتعين عليه الدعوة لانتخابات مبكرة لكن يحق له ذلك.
* كم من الوقت يستغرق ذلك؟
يمكن أن تختلف الفترة الزمنية لاختيار رئيس الوزراء اعتمادا على عدد المتقدمين للمنصب. كانت تيريزا ماي قد تولت المنصب بعد أقل من ثلاثة أسابيع من استقالة ديفيد كاميرون في عام 2016 وانسحاب جميع المتنافسين الآخرين في منتصف السباق.
وتنافس جونسون مع وزير الصحة السابق جيريمي هنت قبل تصويت أعضاء حزب المحافظين لاختيار من يحل محل ماي في 2019، وتولى المنصب بعد شهرين من إعلان ماي اعتزامها تقديم استقالتها.

هل يستسلم جونسون لمصيره ويعلن استقالته اليوم؟

أعلن الرئيس الباكستاني عارف علوي الأحد حل الجمعية الوطنية استجابة لدعوة وجهها رئيس الوزراء عمران خان بعيد إفلاته من مذكرة بحجب الثقة.
وأعلن مكتب الرئاسة في بيان أن علوي "وافق على طلب رئيس الوزراء"، ما سيؤدي إلى الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة في مهلة تسعين يوما.

الرئيس الباكستاني يحل الجمعية الوطنية

تشهد العاصمة تونس وعدد من المدن الأخرى غداً الأحد، تحركات شعبية لدعم التدابير الاستثنائية المتخذة من قبل الرئيس قيس سعيّد، وللرد على جماعة الإخوان وحلفائها من الرافضين لها.
وقال ناشطون إن تحركات يوم غدٍ ستكون منطلقاً لمرحلة جديدة في البلاد، وقطعاً مع السنوات العشر الأخيرة وما شهدته من فشل على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
ودعت حركة الشعب كل هياكلها وما وصفتها بـ«القوى الوطنية المؤمنة بمسار التصحيح» إلى المشاركة بكثافة في التحركات السلمية التي ستنتظم في مختلف أرجاء البلاد. 
وأوضحت الحركة في بيان أن دعوتها تأتي «انتصاراً لإرادة أبناء شعبنا في بناء حياة كريمة تصان فيها كرامة المواطن وحقوق الإنسان وكرامته التي عبر عنها بوضوح يوم 25 يوليو الماضي استئنافاً لشعارات ومطالب ثورة 17 ديسمبر 2011 ودفاعاً عن الدولة في وجه عصابات الفساد والإفساد وسماسرة السياسة ناهبي قوت الشعب وثرواته».
ومن جانبه، دعا حزب الائتلاف الوطني التونسي قياداته ومنخرطيه إلى المشاركة بكثافة في المسيرات السلمية بشارع بورقيبة بالعاصمة وبكافة أنحاء البلاد. 
وأوضح رئيس الائتلاف الوطني التونسي ناجي جلول، أن هذه المشاركة تأتي من أجل «دعم المسار التصحيحي للثورة الذي بدأ يوم 25 يوليو الماضي، وللحيلولة دون العودة إلى الوضع المتردّي الذي سبق هذا التاريخ، وللوقوف أيضاً في وجه دعوات الانقسام والفتنة».
كما دعا الائتلاف الوطني التونسي إلى أن تقتصر اللافتات المرفوعة على الراية الوطنية تجسيداً لوحدة الشعب ورغبته في تجسيد سيادته من خلال ديمقراطية حقيقية.
ويشير مراقبون إلى أن تحركات يوم غدٍ الأحد تهدف إلى الرد بقوة على بعض التحركات التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي، وشارك فيها المئات من قيادات وأنصار حركات النهضة وحلفائها، وكذلك إلى الدعوة لحل البرلمان نهائياً والانطلاق في الإعداد لانتخابات مبكرة.

التونسيون إلى الشوارع غداً دعماً لسعيد ورداً على «الإخوان»

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس الأحد تعديلاً حكوميّاً جزئيّاً لم يشمل تغييراً للوزراء البارزين، عشيّة الذكرى الثانية لانطلاق الحراك الاحتجاجي.
وبقي رئيس الوزراء عبد العزيز جراد في منصبه رغم الانتقادات التي طالته، كما لم يطرأ أيّ تغيير على الوزارات السياديّة، وفق ما أظهرت لائحة الوزراء التي نشرتها الرئاسة.
وطال التغيير وزير الطاقة عبد المجيد عطار ووزير الصناعة فرحات آيت علي، الذي تعرّض لانتقادات على خلفيّة إدارته ملفّ إحياء صناعة السيّارات.
كذلك، أُقيل وزراء الموارد المائيّة والسياحة والبيئة والأشغال العموميّة.
وأبقى الرئيس على وزير العدل بلقاسم زغماتي، ووزير الاتّصال المتحدّث الرسمي للحكومة عمار بلحيمر.
وقبل سفره إلى برلين في أوائل يناير لتلقّي العلاج جرّاء "مضاعفات" ما بعد إصابته بكوفيد-19، كان تبون قد أعرب علناً عن عدم رضاه عن عمل حكومة جراد. ووعد حينها بأنّ التعديل الوزاري سيشمل قطاعات يشعر المواطن بالنقص في تأديتها لمهامها.
وبموازاة ذلك، كان تبّون قد حلّ المجلس الوطني الشعبي تمهيداً لإجراء انتخابات تشريعيّة مبكرة في غضون ستّة أشهر حدّاً أقصى.
ولم يُحدّد بعد موعد للانتخابات، لكنّ الطبقة السياسيّة تُعوّل على تنظيمها في يونيو.
وبموجب الدستور يجوز لرئيس الجمهورية أن يقرّر حلّ المجلس الشعبي الوطني أو الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة على أن تجري في أجلٍ أقصاه ثلاثة أشهر يمكن تمديده ثلاثة أشهر أخرى عند الاقتضاء.
وأطلق تبّون مساء الخميس، مبادرة تهدئة بإصداره عفواً رئاسياً عن عشرات من معتقلي "الحراك المبارك"، كما حاول حلّ الأزمة السياسية بقراره حلّ البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة ووعده بإجراء تعديل حكومي.

تعديل حكومي جزئي في الجزائر

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس الأحد تعديلاً حكوميّاً جزئيّاً لم يشمل تغييراً للوزراء البارزين، عشيّة الذكرى الثانية لانطلاق الحراك الاحتجاجي.

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس، عن الموعد المحتمل لانتخابات برشلونة.
وكان جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، ومجلسه، قد تقدموا باستقالتهم من إدارة النادي، وتولى كارلوس توسكيتس المسؤولية بشكل مؤقت، لحين إجراء انتخابات مبكرة.
وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية، فقد تجري الانتخابات الرئاسية لبرشلونة يوم الأحد، 17 يناير 2021.
وأشارت الصحيفة إلى أن التاريخ المختار للدعوة لعقد انتخابات هو 20 ديسمبر  2020.
ومع ذلك أوضحت الصحيفة أن الانتخابات يمكن أن تُجرى في 16-17 يناير أو 23-24 أو 30-31 من الشهر نفسه، وبالتالي سيكون هناك فترة كافية بين الاستدعاء ويوم التصويت.
وأضافت الصحيفة، أنه إذا تمت الدعوة لإجراء الانتخابات في 17 يناير  فسيتيح هذا الوقت المساحة لمجلس الإدارة الجديد للمشاركة في الانتقالات الشتوية، التي ستنتهي في 31 يناير  2021.

17 يناير 2021 الموعد المقترح لانتخابات برشلونة

7778

أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، أن الحزب مستعد لخوض انتخابات مبكرة، مستدركاً أن الأوضاع الحالية غير ملائمة لإجراء الانتخابات المبكرة ولن تغير من الوضع شيئاً.
وقال الناطق باسم كتلة الحزب الديمقراطي، آرام ناجي، لشبكة رووداو الإعلامية: «العراق لا يتكوّن من الشيعة فقط ليقرروا إجراء انتخابات مبكرة بشكل أحادي، بل من الكرد والسنة ومكونات أخرى أيضاً ولابدّ من مشاورتهم وإقرار إجراء الانتخابات من عدمه بعد ذلك».
وأشار إلى أن «أغلب الأطراف الشيعية لا يؤيدون إجراء انتخابات مبكرة وترى أن الوضع لا يتحمل إجراء الانتخابات، وفي الوقت ذاته الأطراف الكوردستانية -وخاصة الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي- ليست مع الانتخابات المبكرة».
وعزا ذلك إلى سببين بالقول: «أولاً: الأوضاع الحالية غير ملائمة لإجراء الانتخابات، ثانياً: الانتخابات لن تغير من الأمر شيئاً، بل كل ما سيحصل أن بعض الأحزاب ستخسر أو تفوز بمقعدين أو ثلاثة». ولفت إلى أنه «نحن في الحزب الديمقراطي ليس لدي أي خوف من الانتخابات ومستعدون لخوضها، وواثقون من أنفسنا وناخبينا تمام الثقة».

موقف

الأحزاب الكردية ترفض الدعوة لانتخابات مبكرة في العراق

أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، أن الحزب مستعد لخوض انتخابات مبكرة، مستدركاً أن الأوضاع الحالية غير ملائمة لإجراء الانتخابات المبكرة ولن تغير من الوضع شيئاً.

شكلت الرئيسة المؤقتة لبوليفيا جانين أنييز حكومة جديدة وبدأت العمل على الدعوة لانتخابات مبكرة بهدف ملء فراغ السلطة الذي خلفه رحيل إيفو موراليس، فيما أكد الأخير أنه جاهز للعودة إلى بلاده لـ«تهدئة» الأوضاع في ظلّ استمرار التظاهرات ووقوع مواجهات.
وفي اليوم الأول من عمل أنييز، وقعت مواجهات بين متظاهرين مؤيدين للرئيس السابق وقوات الأمن. وفي قرية ياباساني شرق البلاد، على مقربة من سانتا كروز، قتل شاب يبلغ من العمر 20 عاماً برصاصة في الرأس خلال اشتباكات بين متظاهرين مؤيدين لموراليس مع الشرطة، وفق ما أكد طبيب لإذاعة «فيديس» المحلية.
وقتل عشرة أشخاص في بوليفيا منذ بدء الأزمة بعد الانتخابات نهاية أكتوبر الماضي، ثمانية منهم بالرصاص، وفق آخر تقرير للنيابة العامة نشر أول من أمس.

رئيسة بوليفيا المؤقتة تشكل حكومة جديدة

boliviasinterimpresident.jpg

شكلت الرئيسة المؤقتة لبوليفيا جانين أنييز حكومة جديدة وبدأت العمل على الدعوة لانتخابات مبكرة بهدف ملء فراغ السلطة الذي خلفه رحيل إيفو موراليس،

وافق رئيس بوليفيا إيفو موراليس، أمس، على إجراء انتخابات رئاسية جديدة بعد أن خلص تقرير من منظمة الدول الأمريكية إلى أن مخالفات كبرى شابت الاقتراع الذي جرى في 20 أكتوبر وأدى لفوز الزعيم اليساري بولاية جديدة.
وتسبب فوز موراليس الشهر الماضي في خروج احتجاجات واسعة النطاق في أنحاء البلاد.
وقال تقرير منظمة الدول الأمريكية الذي صدر أمس، إنه يجب إلغاء الانتخابات بعد أن ثبت وجود «تلاعب واضح» بنظام التصويت ما يعني عدم التأكد من صحة النتيجة.
وقال موراليس في مؤتمر صحفي في لاباز إنه سيغير مفوضية الانتخابات. وتعرضت المفوضية لانتقادات لاذعة بعد أن أدى توقف عمليات فرز وإحصاء الأصوات دون مبرر إلى مزاعم بالتزوير وإلى طلب مراجعة المنظمة للفرز.
ودافع موراليس عن فوزه في الانتخابات، لكنه قال إنه سيحترم نتائج مراجعة منظمة الدول الأمريكية. وكان موراليس قد تولى السلطة في 2006 كأول زعيم للبلاد من السكان الأصليين. ونقلت عنه قوله «قررت الدعوة لإجراء انتخابات وطنية مبكرة، حتى يتسنى لشعب بوليفيا انتخاب حكومتهم الجديدة بأسلوب ديمقراطي».
واحتدمت الأزمة المستمرة منذ أسابيع بسبب النزاع على نتائج الانتخابات في اليومين الماضيين مع انضمام بعض قوات الشرطة لصف المتظاهرين المناهضين للحكومة وإعلان الجيش إنه لن «يدخل في مواجهة مع الشعب» بسبب القضية.
وقال تقرير منظمة الدول الأمريكية «عمليات التلاعب التي تمت لأنظمة الكمبيوتر كانت على نطاق يتطلب تحقيقاً تفصيلياً من الدولة في بوليفيا للوصول إلى أبعاده وتحديد المسؤولين عن تلك القضية الخطرة».
وأضافت المنظمة في بيان منفصل «يجب إلغاء الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في 20 أكتوبر ويجب إعادة العملية الانتخابية من البداية».
وقالت إنه يجب إجراء الانتخابات فور تهيئة الظروف المناسبة لها بما يشمل تشكيل مفوضية انتخابية جديدة.

موراليس يدعو لانتخابات في بوليفيا نتيجة مخالفات شابت الاقتراع

target2785706705473461276.jpg

وافق رئيس بوليفيا إيفو موراليس، أمس، على إجراء انتخابات رئاسية جديدة بعد أن خلص تقرير من منظمة الدول الأمريكية إلى أن مخالفات كبرى شابت الاقتراع الذي جرى في 20 أكتوبر وأدى لفوز الزعيم اليساري بولاية جديدة.

عادت الحياة إلى طبيعتها في لبنان بالكامل، والتزم المحتجون بالهدنة، التي منحوها للقوى السياسية للاتفاق على حكومة تكنوقراط، تكون واحدة من مهامها الأساسية الترتيب لانتخابات مبكرة، وفيما شهدت الشوارع انسياباً كاملاً للحركة، توقعت مصادر لبنانية أن تكون الحكومة المقبلة مصغرة، مشيرة إلى أن سعد الحريري يبقى الاسم الأكثر ترجيحاً بلا منازع لإعادة تكليفه بتأليفها.
ورجحت المصادر صدور الدعوة إلى الاستشارات في أية لحظة على أن تجرى غداً الاثنين وليوم واحد. وذكرت صحيفة «النهار» اللبنانية في عددها الصادر، أمس، أن المعلومات المتوافرة من قصر بعبدا بشأن الاستشارات لتشكيل حكومة، تفيد بأنها إذا لم تحدد الاثنين المقبل فالثلاثاء على أبعد تقدير.
موعد
وحسب الصحيفة، أشارت المصادر المواكبة إلى أن الاتصالات التي يجريها الرئيس ميشال عون مستمرة والواضح أن التأليف والتكليف يسيران بشكل متوازٍ، ولو جرى الاتفاق على نوع الحكومة، أي أن تكون سياسية أو تكنوقراط أو تكنوسياسية لكان حدد موعد الاستشارات النيابية.
واعتبرت أن تأخير موعد الاستشارات لا يشكل ثغرة، وأن من الأفضل التأخر في الدعوة إلى استشارات التكليف أياماً، على أن يجري التكليف ويتأخر التأليف أشهراً، نظراً إلى التجارب السابقة في تشكيل الحكومات.
اتفاق
ولاحظت أنه لو تم اتفاق على حكومة تكنوقراط لكان أصبح واضحاً من سيكون رئيسها، متوقعة أن تكون الحكومة المقبلة مصغرة مع الإشارة إلى أن العدد النهائي للوزراء لم يتفق عليه.
ووفق المعلومات، مع أن اسم سعد الحريري يبقى الأكثر ترجيحاً بل بلا منازع لإعادة تكليفه تأليف الحكومة، فإن المعطيات القائمة حول تكليفه لا تزال تشير إلى تعقيدات لا يستهان بها، لجهة شكل الحكومة وطبيعة الأولويات التي ستتولاها بعد «زلزال» الانتفاضة الشعبية المستمرة، والبرنامج الذي ستلتزمه، وهو أمر يعكس حقيقة هي أن المشاورات السرية جارية استباقاً للتكليف، على خلفية التشققات السياسية التي أحدثتها استقالة الحريري وحكومته.

انسياب كامل للحركة المرورية .. ومشاورات مستمرة في «بعبدا»

توقعات بحكومة «تكنوسياسية» في لبنان

target35452784960795718.jpg

عادت الحياة إلى طبيعتها في لبنان بالكامل، والتزم المحتجون بالهدنة، التي منحوها للقوى السياسية للاتفاق على حكومة تكنوقراط، تكون واحدة من مهامها الأساسية الترتيب لانتخابات مبكرة.

حصلت الأسواق العالمية على جرعة زائدة من التفاؤل في أعقاب إعلان وزارة التجارة الصينية أن المفاوضين الصينيين والأمريكيين سيعقدون بواشنطن في أوائل أكتوبر المقبل جولة جديدة من المفاوضات، على الرغم من تبادل فرض الرسوم الجمركية.
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان مقتضب: إنّ كبير المفاوضين الصينيين ليو هي التقى، أمس، كلاً من ممثّل التجارة الأمريكية روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيف منوشين. وجاءت هذه المحادثات بعد خمسة أيام على بدء تطبيق رسوم جمركية متبادلة بين البلدين.
وستطبق الولايات المتحدة بحلول منتصف ديسمبر المقبل رسوماً جمركية عقابية على كل السلع الصينية المستوردة تقريباً، وردت الصين بزيادة الرسوم التجارية المفروضة على بضائع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار، ففي وول ستريت، ارتفع مؤشر داوجونز 443 نقطة تعادل 1.67% إلى 26798 نقطة، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 44 نقطة بنسبة 1.50% إلى 2982 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك 145 نقطة تعادل 1.75% إلى 8124 نقطة.
صعود أوروبي
وواصلت الأسهم الأوروبية ارتفاعها، حيث زاد مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.63% ليلامس أعلى مستوياته منذ أول أغسطس، وقفز مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 1.16% ليبلغ أعلى مستوى في أكثر من شهر، متفوقاً على بقية البورصات الرئيسية في أوروبا، بدعم من ارتفاع أسهم سافران لصناعة المحركات بنسبة 6% بعد أن زادت الشركة توقعاتها لأرباح العام بالكامل، لكن ما أثر سلباً على المعنويات صدور بيانات تظهر أن الطلبيات الصناعية الألمانية انخفضت أكثر من المتوقع في يوليو بفعل ضعف الطلب من الخارج، وهو ما يشير إلى استمرار الصعوبات التي يواجهها المصنعون في أكبر اقتصاد أوروبي. وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.99%
ارتفاع ياباني
وأغلقت الأسهم اليابانية على أكبر ارتفاع في أكثر من شهر مع ترحيب المستثمرين بإعلان استئناف محادثات التجارة، وأغلق مؤشر نيكاي مرتفعاً 2.12% إلى 21085.94 وهو أعلى مستوى منذ الثاني من أغسطس. ولامس المؤشر القياسي خلال الجلسة مستوى 21164.61 نقطة وهو أيضاً الأعلى منذ الثاني من أغسطس، وصعد 207 أسهم على مؤشر نيكي، مقابل تراجع 18 سهماً. وأقبل المستثمرون على شراء أسهم القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية، وارتفع مؤشرا قطاعي الآلات الدقيقة والنقل البحري ليتصدرا قائمة المؤشرات الفرعية الأفضل أداء على المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً وذلك بنسبة 3.73% و3.72% على التوالي.
وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.84% إلى 1534.46 نقطة، وارتفع سهم نيسان موتور 2% بالرغم من تقارير إعلامية نقلت عن رئيسها التنفيذي إقراره بالحصول على أموال مرتبطة بالأسهم على نحو غير ملائم، في أحدث قضية تتعلق بسوء السلوك المالي بين المسؤولين التنفيذيين في ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان.
انخفاض الذهب
وانخفضت أسعار الذهب مع تعزز شهية المستثمرين للمخاطرة بعد نبأ المحادثات، حيث تراجع في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1545 دولاراً للأوقية (الأونصة) متجهاً لإنهاء موجة مكاسب استمرت ثلاث جلسات على التوالي. وكانت الأسعار قد لامست 1557 دولاراً يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2013.
ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1553.80 دولاراً للأوقية، وقفز الذهب نحو 23% هذا العام بعدما فجرت حرب التجارة مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وما شجع أيضاً على الإقبال على المخاطرة سحب مشروع قانون تسليم المطلوبين، الذي أثار احتجاجات معظمها عنيفة على مدى شهور في هونج كونج، وكذلك انحسار الضبابية المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 19.39 دولاراً للأوقية، لكنها قريبة من أعلى مستوى في ثلاث سنوات البالغ 19.64 دولاراً، الذي لامسته في الجلسة السابقة. وتراجع البلاتين 0.4% إلى 981 دولاراً للأوقية، بعدما لامس 997.16 دولاراً في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2018.
عملات
وعززت العملات عالية المخاطر من قيمتها، حيث ارتفع اليوان الصيني والدولار الأسترالي بعد نبأ المحادثات التجارية، لكن المستثمرين باعوا الين الذي يُعتبر ملاذاً آمناً رغم أن أي خفض للتصعيد في الحرب التجارية سيدعم شركات التصدير اليابانية.
وتمسك الجنيه الاسترليني بمكاسبه التي حققها بعد أن صوت البرلمان البريطاني بالموافقة على الحيلولة دون انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ومنع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من الدعوة لانتخابات مبكرة، وهو ما كان من شأنه منحه السلطة للإبقاء على خطر الخروج دون اتفاق.
واستقر الاسترليني عند نحو 1.2241 دولار واليورو عند 1.1027 دولار، ليتمسكا بمعظم المكاسب التي حققاها. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات قليلاً من أدنى مستوى في أسبوع إلى 98.482.
وقفز الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي واليوان الصيني والوون الكوري الجنوبي مقابل الدولار، بينما تراجع الين نحو 0.4% إلى 106.75 ينات للدولار وهو أضعف مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع.
ولامس الدولار الأسترالي أعلى مستوى في شهر عند 0.6825 دولار أمريكي، والذي يُنظر إليه كمستوى مقاومة فنية، بينما بلغ الدولار النيوزيلندي ذروته في أسبوع عند 0.6377 دولار أمريكي. وتفوق الوون المُنكشف على التجارة على معظم العملات الآسيوية، ليرتفع نحو 0.5% إلى 1198 للدولار.
وقفز الدولار الكندي بقوة إلى 1.3344 للدولار الأمريكي بعد أن أبقى بنك كندا المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير وبدت نبرته أقل ميلاً للتيسير النقدي مما توقعته السوق.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v9220.jpg"/>

تستضيفها واشنطن أوائل أكتوبر

الأسواق العالمية تتفاءل بمحادثات تجارية مرتقبة

04.jpg

حصلت الأسواق العالمية على جرعة زائدة من التفاؤل في أعقاب إعلان وزارة التجارة الصينية أن المفاوضين الصينيين والأمريكيين سيعقدون بواشنطن في أوائل أكتوبر المقبل جولة جديدة من المفاوضات، على الرغم من تبادل فرض الرسوم الجمركية.

نتائج البحث عن: الدعوة لانتخابات مبكرة